قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو من القوانين الإجرائية التي تتناول تحديد مبادئ و هياكل النظام القضائي الجزائري و إختصاص الجهات القضائية بكل درجاتها من حيث نوع القضايا و من حيث الإقليم الجغرافي الذي تمارس فيه سلطتها و صلاحياتها القضائية.
سنتطرق من خلال دروسه الى شروط و كيفية رفع الدعوى القضائية و الطريقة العملية لرفع الدعوى بتسجيل العريضة الافتتاحية وثم اتخاذ اجراءات تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة بواسطة المحضر القضائي.
ثم نعرج على أنواع الطلبات و الدفوع التي يقدمها الخصوم للمحكمة خلال معرض المرافعات، و نعرض بنوع من الشرح المبسط الاشكالات و العوارض التي تعتري الخصومة القضائية و تحول دون تمكن القاضي من إصدار حكمه فيها.
ثم نتطرق لإجراءات الوساطة و الصلح كسبل ودية لإنهاء الخصومة القضائية.
وبعد ذلك نتناول في درس خاص الحكم القضائي و أنواعه و تقسيماته من حيث الحضور و من حيث فصله في الموضوع و من حيث درجة الصدور.
وبعد ذلك نشرح الدرس الخاص بتدابير الإستعجال و على رأسها الدعوى الإستعجالية وشروطها و اجراءاتها ثم الأمر على عريضة و أحكامه ، ثم نتطرق لأمر الآداء كوسيلة للمطالبة بالدين من النقود الثابت بالكتابة و المحدد المقدر .
وبعد ذلك نشرح بالتفصيل طرق الطعن العادية في الحكم القضائي وهما المعارضة و الإستئناف من حيث الميعاد و الشروط و الإجراءات و الآثار .
و في الأخير نتطرق إلى طرق الطعن غير العادية المتاحة وهي الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و إعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر في الحكم القضائي حيث سنتطرق لمواعيد رفعها و شروطها و إجراءاتها و آثارها.
- معلم: Abdelghani TRAICHE