بعد الاستقلال عملت السلطة السياسية على بناء ادارة محلية حديثة قادرة على النهوض بالأعباء الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الجزائري، حيث انتهجت في هذا مبدأ اللامركزية، وأسست للمجالس المحلية المنتخبة على مستوى البلدية والولاية، الا أنها لم تكن تملك الجرأة الكافية للتوجه نحو الديمقراطية المحلية، حيث انتصرت لمبدأ عدم التركيز الاداري (الوالي، ورئيس دائرة) على اللامركزية الادارية، وزاوجت بينهما في تنظيم الجماعات المحلية. ورغم الاصلاحات المتخذة منذ سبعينات القرن الماضي الى مطلع الألفية الثالثة الا أن الجماعات المحلية لا زالت تعاني من ضعف عميق على مستوى الأداء الوظيفي، حيث أنها تعتمد في غالب الحالات على تمويل المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية على دعم السلطة المركزية.