تكمن أهمیة دراسة مادة المجتمع الدولي في كونها من بین المواد التي تمهد للدخول في أحد تخصّصات القانون الدولي حیث یتّبع الطالب طیلة مشواره الدراسي مراحل تدریجیة للتفرغ لهذه التخصّصات، وذلك من خلال دراسته لمواد أخرى مكمّلة لهذه التخصصات، سواءً في اللیسانس أو في الماستر والدكتوراه.
تتمثّل المحاور الرئیسیة لدراسة هذه المادة في التعریف بالمجتمع الدولي وخصائصه، وكذا مراحل تطوره وثمّ التعرف بأشخاص المجتمع الدولي، خاصة منها الفاعلة في العلاقات الدولیة، والتي تتمثّل أساسا في الدول، كأحد الأشخاص التقلیدیة لهذا المجتمع، وثمّ المنظمات الدولیة الحكومیة.
فیما یتعلق بتحدید معنى المجتمع الدولي و خصائصه، نبیّن فیه أهم الاختلافات الموجودة بین المجتمعات الوطنیة والمجتمع الدولي ونركّز خاصة على تشكیل هذا المجتمع وطبیعة القواعد التي تحكمه وكیفیة وضع هذه القواعد، وكذا على خصائص القضاء الدولي وكیفیة التقاضي أمامه بالنسبة لأشخاصه.
تعدّ الدول من بین أهم أشخاص المجتمع الدولي، یتعرف الطالب من خلال دراسته للدول على كیفیة نشأتها في القانون الدولي وأهم عناصرها، خاصة عنصر السیادة.
حیث نبیّن فیه أهم القواعد التي تنظّم هذه العناصر في القانون الدولي، خاصة المتعلقة منها بعنصري الإقلیم والسیادة ونتحدّث عن الحقوق المقررة للدول و التزاماتها الدولیة الناتجة عن تمتعها بالسیادة.
تختلف الدراسات التي یقوم بها الباحث عن الدولة في القانون الدولي و المجتمع الدولي عن البحوث التي یتحصل عنها الطالب حول هذا الموضوع في الفروع الأخرى للقانون.
حیث یهتم الباحث في القانون الدولي عن موضوع الدولة بصفتها شخص من أشخاص المجتمع الدولي الفاعلة في العلاقات الدولیة.
وذلك من خلال تركیزه على المجالات الدولیة التابعة لها وغیر الخاضعة لسیادتها ، دون أن نمیّز بین الدول من حیث أشكالها.
كما یهتم الباحث بعنصر السیادة، من خلال التعریف باستقلال الدول وتمتّعها بالشخصیة القانون الدولیة دون أن نركّز على طبیعة النظام السیاسي في المجتمع الدولي .
بناءً على ذلك، یهتم القانون الدولي باستقلال الدول ولیس بحریة الشعوب في إدارة شؤونها السیاسیة وهذا على الرغم من التطور الذي تعرفه العلاقات الدولیة حول هذه المسألة، لأنّ السلطة السیاسیة تخضع للدستور، ویدرسها الباحث في القانون الدستوري
كما یهتم القانون الدولي بالدولة كشخص موحّد ولا یولي أهمیة بكیفیة تنظیم إقلیم الدولة وتسییرها داخلیا من قبل الهیئات الإداریة، لأنّ هذا الموضوع یدخل ضمن اهتمامات القانون الإداري.
أما فیما یتعلق بالمنظمات الدولیة، فإنّ الباحث فیها یركّز على أهم عناصر نشأتها في القانون الدولي، خاصة عنصر الإرادة الذاتیة والاستمرارية في الوجود، وعلى تصنیفات المنظمات الدولیة وشخصیتها القانونیة الدولیة المتمیّزة عن شخصیة الدول وكلها من أشخاص المجتمع الدولي .
نبحث من خلال دراستنا للمنظمات الدولیة عن منظمة الأمم المتحدة باعتبارها نموذجا للمنظمات الدولیة وهذا على أساس كونها من أحد المنظمات التي تظمّ أكبر عدد من الدول في عضویتها والأكثر نشاطا في العلاقات الدولیة وفیها نولي اهتماما كبیرا بوظائف مجلس الأمن والجمعیة العامة، وبمحكمة العدل الدولیة لكونها الجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاعات الدولیة بین الدول على مستوى المنظمة إضافة إلى الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة، یدرس الطالب في هذه المادة وضع الفرد في القانون الدولي وذلك لكون هذا الموضوع من أحد المواضیع الحدیثة في العلاقات الدولیة، وفیه یتعرف الطالب على مكانة الفرد في المجتمع الدولي و القانون الدولي والحقوق المقرّرة له فیه والتي نسمّیها في الاتفاقيات الدولیة بحقوق الإنسان، وكذلك على الالتزامات الدولیة الواقعة على عاتقه في مجال مكافحة الجرائم الدولیة.
یهتم الباحث حول الجرائم الدولیة على القضاء الجنائي الدولي، وفیه نولي اهتماما كبیرا بالمحكمة الجنائیة الدولیة وهذا على أساس كونها محكمة حدیثة النشأة تنظر في الجرائم الدولیة التي یرتكبها الأفراد ونبیّن فیها الجرائم التي تدخل في اختصاصها وكیفیة التحقیق فیها وتحریك هذا الاختصاص.
بعد دراسة مختلف المواضیع المبرمجة في مادة المجتمع الدولي یتابع الطالب ضمن تخصص القانون الدولي مواضیع أخري من بینها :
مصادر القانون الدولي العام ومادة حقوق الإنسان خلال السداسیین الثالث والرابع وكذلك المجالات الدولیة ومادة المسؤولیة الدولیة خلال السداسیین الخامس والسادس.
و یتابع الطالب خلال دراسته لمادة المجتمع الدولي مواضیع محدّدة في البرنامج وتنحصر في ثلاثة محاور وهي :
• المحور الأول المجتمع الدولي ومراحل تطوره
• المحور الثاني أشخاص المجتمع الدولي (الدول والمنظمات الدولیة)
• المحور الثالث الوضع القانوني للأفراد على مستوى القانون الدولي
- معلم: Karim KROUK