يهدف هذا المقرر إلى دراسة آليات الارتقاء بالسياسات العامة القطاعية في الجزائر عبر  تعزيز مفهوم حوكمة القطاع العام، وهذا ما يستدعي ضرورة تحليل وتقييم السياسات العامة القطاعية، وعلى الباحث ضرورة الإلمام بجميع مفردات مقرر نظرية السياسة العامة من أجل الانتقال إلى مستوى أكثر  خصوصية وهو تحليل السياسات العامة القطاعية.

وعليه سيبحث هذا المقرر في إبراز ماهية السياسة العامة ومعرفة الأساليب العلمية لتحليل وتقويم السياسات العامة، وكذا خصوصية صنع السياسة العامة في الجزائر ومن ثم الانتقال لدراسة نماذج عن سياسات عامة قطاعية، حيث سيتم دراستها، تحليلها ومن ثم تقييمها من أجل بناء تصور جديد يقوم على فلسفة حوكمة القطاع العام والذي سينعكس حتماً على الارتقاء بالأداء.