معلومات مقرر دراسي

مقياس المنهجية – أعمال موجهة – أفواج 12 – 22- 25 – سنة ثانية ل م د.

 فوج 12 :  قائمة البحوث :

منهجية الاستشارة القانونية – الطلبة : فوج 12 ( ظريف صباح – جايحي وفاء) فوج 22 ( بوقفطان حنان- ولد بلقاسم وئام) فوج 25 ( تباح سمية – طويل حليمة ).

منهجية تعليق على قرار قضائي : فوج 12 ( قدور عمارة مليكة – العيدات سمية ). فوج 22 ( رحو مروة منال – عكازي ماريا ) فوج 25 ( يحياوي حسين – رزوق أحمد ).

منهجية تحليل مادة قانونية : فوج 12 ( جميل رانية –جيلالي عياد اسمهان) فوج 22 ( رملي لمياء – عومير خولة) فوج 25 ( يخلف فاطمة – طيب فاطمة الزهراء).

 

ملاحظة :1- بالنسبة للطلبة غير المنجزة بحوثهم تقديمها مكتوبة للتصحيح بعد استئناف العمل أو ارسالها للتصحيح على شكل word أو PDF الى البريد الالكتروني : web20miloud@gmail.com

2- بالنسبة للطلبة الذين لم يمنح لهم بحث سابقا ، اختيار بين احد العناوين المبينة أسفله و ارسالها بنفس الطريقة على ذات العنوان البريدي : web20miloud@gmail.com

3- تجدون اسفله ملخصا حول موضوعات ( منهجية استشارة قانونية – منهجية تعليق على قرار قضائي – منهجية تحليل مادة قانونية ) التي ستكون موضوع امتحان مصغر لاحقا يضاف لها موضوعي ( ضوابط صياغة الخاتمة – تقييم البحث العلمي " مناقشة مذكرة ماستر " التي تم التعرض لها في حصص تطبيق سابقا ).

 

قائمة مواضيع و اسئلة : ( للطلبة الذين لم يختاروا بحثا – تكون محل عمل شخصي " بطاقة فنية " ملخص في بضع صفحات ) ترسل بنفس الطريقة إما مكتوبة للتصحيح بعد استئناف العمل أو ارسالها للتصحيح على شكل word أو PDF الى البريد الالكتروني : web20miloud@gmail.com

 قائمة الاسئلة ( على الخيار ):

-         حلل أحدى المواد القانونية التالية " اختر مادة واحدة فقط " ( المادة الاولى من القانون المدني الجزائري – المادة الاولى من قانون العقوبات الجزائري – المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري – المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ).

-          

 ملخصات ( موضوع الامتحان المصغر ) :

أ - منهجية استشارة قانونية :

من المعلوم أنه إذا قام نزاع قانوني بين طرفين وأراد أحدهما أم يقاضي الآخر فله أن يلجأ إلى القضاء أن يستشير محاميا لإعطائه رئيا قانونيا يرتكز عليه لرفع دعواه. وبما أن كل نزاع يعرضه المستشير على المحامي يتعلق بمسألة قانونية معينة فإن الإستشارة القانونية هي الأخرى تتعلق حتمابمسألة من المسائل القانونية النظرية. فمنهجية التعليق على الإستشارة القانونية هي الأخرى وسيلة كسب الطالب القدرة على استيعاب المعلومات القانونية بأسلوب سهل إذا تسمح له بأن يضع مكان المحامي والبحث عن الحل القانوني الانسب لكل نزاع. والإستشارة تتكون من وقائع وسؤال وبذلك يسهل على المعلق معرفة المسألة القانونية التي يدور حولها النزاع واستنباط المشكل القانوني بسهولة. فمنهجية التعليق على الإستشارة القانونية هي دراسة نظرية وتطبيقية لمسألة قانونية معينة داخلة في نطاق الدراسة المزدوجة وهي الاخرى تتطلب مرحلتين: أ-المرحلة التحضيرية: ويستخرج فيها المعلق من الإستشارة الوقائع والمشكل القانوني. ب-المرحلة التحريرية:ويناقش فيها مسألة النزاع المطروح في الإستشارة نظريا وبالإستعانة بالمعلومات على قضية الإستشارة ويتم هذا وفق خطة متكونة من مقدمة وصلب موضوع وخاتمة. أولا: المرحلة التحضيرية: 1-الوقائع: هي كل الأحداث يسردها المستشير من أفعال أو أقوال أو تصرفات قانونية وحتى الإجراءات التي اتبعها أمام القضاء وخسر بعدها دعواه تذكر مع الوقائع فقد يحدث أن يكون المستشير قد رفع دعوى أمام المحكمة وخسرها بأن صدر الحكم ضده فأراد قبل أن يستأنفه أمام المجلس القضائي أن يستشير محاميا فيسرد عليه وقائع النزاع بما فيها الإجراءات التي توقف عندها قبل استشارته ففي هذه الحالة تعتبر هذه الإجراءات جزء من الوقائع وبهذا فإن منهجية التعليق على الإستشارة القانونية لا تحوي أبداً على الإجراءات كعنصر من عناصر المرحلة التحضيرية (منفصل). وعلى المعلق أن يصيغ الإستشارة بأسلوب قانوني لأن المفترض بالمستشير أنه غير مختص قانوناً كما يمكن أن تكتب الوقائع بشكل نص فقرة متماسك من غير حاجة إلى كتابتها في شكل نقاط فعلى المعلق أيضا أن يراعي الشروط المشار إليها في استخراج الوقائع من القرار القضائي بأن يستخرجها متسلسلة,مرتبة,ومكيفة تكييفاً صحيحاً كما عليه استبعاد الوقائع التي لا علاقة لها بالنزاع ولا تفيد في حله وأن لا يفترض وقائع لم تذكر في الإستشارة. 2-المشكل القانوني:يستخرج المعلق المشكلة القانونية من السؤال الذي يطرحه المستشير,وهذا السؤال قد يطرح بأسلوب عام وعلى المعلق أن يعيد صياغته بأسلوب قانوني كما عليه أن يطرحه دقيقا وتطبيقياً. *مثال: قد يذكر زيد أن عمر قد وعده وعداً قاطعاً بأن يوظفه في شركته الخاصة أين سيتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه , وثم رجع عمر عن وعده ووظف شخصاً غيره بعد أن كان زيد قد استقال من منصبه السابق وهو الآن يطالب بحقوقه. فوقائع القضية تتمثل في صدور إيجاب بالتوظيف من عمر لزيد وصدور قبول ضمني من زيد لعمر يتمثل في الإستقالة ورجوع الموجب عن إيجابه بعد صدور القبول مما يعني قيام عقد بينهما أخل الموجب بتنفيذه. و الطرح الصحيح للمشكل القانوني هو الذي يساعد الطالب على دراسة المسألة القانونية دراسة صحيحة. ثانيا: المرحلة التحريرية: تقتضي هذه المرحلة وضع خطة مناسبة وذلك لمناقشة المسألة القانونية المعروضة من خلال الإستشارة. *الخطة: هي أبسط من خطة القرار ويجب أن تكون تطبيقية دقيقة ومتوازنة قادرة على الإجابة على المشكل القانوني المطروح. *المناقشة: أ-المقدمة: يقدم المعلق موضوع المسألة القانونية موجزاً يليها ملخص الوقائع منتهياً بالسؤال الذي طرحه المستشير مصاغا بشكل قانوني ومختصر كمدخل إلى صلب الموضوع. ب-صلب الموضوع: في هذه الحالة يحرم المعلق ما جاء في الخطة من مسائل بالتسلسل وبالترتيب باحثاً بذلك عن الحل الملائم للمشكل القانوني المطروح وللوصول إلى ذلك يعود الطالب إلى الوقائع لينظر في النزاع ويبحث عن النص القانوني المنظم لها مع تبريره ويضع الطالب كل الإمكانيات التي يمكنه من الوصول إلى الحل. ج- الخاتمة:في الخاتمة يضع الطالب خلاصة بحثه مجيباً على السؤال المشير بإختصار وبوضوح مبيناً موقف القانون من النزاع.

 

منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي :

المقدمة :

في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ….إلخ

الموضوع:

في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة “عنوان” بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.

أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
– موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .

ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار.

التعليق على حكم أو قرار قضائي

من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة.

المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:

كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية” تلقاها الطالب في المحاضرة”.
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.

من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث “المعِلّق” ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.

إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني “بيع”، أقوال “وعد”، أفعال مادية “ضرب”.و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع “أ” ل”ب” سيارة ،و قام “أ” بضرب “ب” دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.

2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر “سوء تطبيق القانون”، أو “مخالفة القانون”.
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات “عن الوجه الأوّل”، أو استنباطها من عبارات “حيث يؤخذ على القرار”، “حيث يعاب على القرار”،” حيث ينعى على القرار” .

4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل “أ” أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها “أ” ل “ب” بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين “أ” و “ب” هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.

2- المرحلة التحريرية:

تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
– أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

 

منهجية تحليل مادة قانونية :

         يستعمل بعض الفقهاء عبارة تحليل، بينما يستعمل البعض الآخر عبارة تعليق على نص قانوني. وتحليل النص يعني تفكيكه إلى العناصر التي يتألف منها، ومن ثم التعرف إلى أجزائه ومكوناته، بينما التعليق على النص هو عبارة عن محاولة تفسير وتوضيح، إضافة إلى تقييم ونقد هذا النص بقدر من الحرية، وبأسلوب شخصي.

لكن الوضع يختلف إذا كان الموضوع يقتصرعلى تحليل نص قانوني. إذ علينا أن نقوم بتحليل النص من خلال تفكيكه ومعرفة أجزائه ومكوناته في مرحلة أولى، ومن ثم نقوم بمناقشة النص وتقويمه ونقده وإبراز رأينا الشخصي فيه في مرحلة ثانية. هنا يتشابه التحليل والتعليق فيعتمد بعض الفقهاء عبارة تحليل نص قانوني أو التعليق على نص قانوني والمقصود في الحالتين دراسة النص القانوني وتوضيحه وإظهار إيجابياته وسلبياته إذا وجدت.

أولا: المرحلة التحضيرية ( التعرف إلى النص)

المقصود بهذه المرحلة القيام بالتعرف إلى هذا النص ومعرفة عوامله الأولية ومضمونه أو موضوعه. وبالطبع مثلما يتم في حال التعرف على إنسان، بهويته ومكان إقامته وتاريخ ومحل ولادته ورقم السجل، كذلك التعرف على النص القانوني، فأول شيء نقوم به هو تحديد موقعه ومواصفاته الشكلية وطبيعتها وبنيته اللغوية وغاياته.

أ- التحليل الشكلي:

مهما كان النص القانوني موضوع التعليق ؛ قاعدة ؛ أو مجموعة قواعد؛ أو مادة أو بعض مواد من قانون أو من مرسوم ؛

، فأول شيء يجب القيام به هو معرفة هوية هذا النص ابتداءً من مصدره إلى رتبته وتاريخه، ثم يتم تبيان مضمونه وتحليله، للتمكن من تحديد الإشكالية و وضع خطة المعالجة.

1- هوية النص:

نبدأ بتبيان هوية النص بشكل دقيق؛ فهل هو نص دستوري أو نص معاهدة دولية أو مادة من مواد القانون الوطني، أو مادة أو أكثر من مرسوم، أو جزء من قرار إداري، مثال : يقع هذا النص )المادة…( في قانون … المعدل ب:…. وقد جاء في الكتاب…. منه عنوانه …، من الباب… وعنوانه … في الفصل وعنوانه…. من القسم الأول تحت عنوان…

ولكن هذا لا يكفي، فعلينا ذكر تاريخه فنقول مثلا: القانون المدني  الصادر بموجب الأمر رقم 75 – 58 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، معدل و متمم بالقانون قانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005.

ثم لا بد لنا من تحديد موضوع النص، فأي قانون هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وبالتالي فهو يتناول تنظيم جانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية .فقانون العقوبات يبين ما هي الأفعال التي تعتبر جرائم، وما هي العقوبات التي توضع مقابل هذه الجرائم.

2- طبيعة النص:

يجدر بنا الإشارة إلى طبيعة النص والأمور التي يعالجها، مثلا: المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية: القسم الرابع ) سماع الشهود ( من  الفصل الأول (قاضي التحقيق) باب جهات التحقيق .

ويرى البعض أنه في هذه الفقرة نتناول المعلومات والدراسات العلمية التي تتناول الموضوع والكلمات التي يجب الإشارة إليها.

3- البحث في بنية النص :

يتم البحث في بنية النص من الناحيتين، الطبوغرافية واللغوية:

·         البنية الطبوغرافية )البناء المطبعي: (هل هو مقسم إلى فقرات أو مواد ، مثلاً:

تتألف المادة 85 من الدستور الجزائري من 3 فقرات… يتألف النص من …. فقرة… الفقرة الأولى: تبدأ من ” “…” وتنتهي عند “…”الفقرة الثانية تبدأ من “….” وتنتهي عند “….” الفقرة ال…. تبدأ من “….” وتنتهي عند “….”

·         البنية اللغوية )البناء اللغوي والنحوي(: البناء المنطقي:

كيفية صياغة المادة؟ وبأي كلمة بدأت وانتهت؟، وما هو الأسلوب المعتمد؟، وما هو المنطق الذي بنيت عليه؟ والأسلوب الذي اعتمدته: مثلاً: حددت الفقرة الثانية من المادة85 من الدستور الجزائري، النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل صريح “

4- غايات النص ) فائدة النص : (

لا يصدر عادة نص قانوني دون أن يكون هناك غاية منه أو فائدة يسعى المشرع لتحقيقها، والأسباب الموجبة للقانون تبين عادة الغاية من وضعه، وبالتالي فإن المشرع عندما يسن قانوناً ما، تكون لديه قناعة بأن القواعد القانونية التي يتضمنها هي حلول لمسائل قانونية مثارة في الحياة اليومية .

ب- التحليل الموضوعي )تحليل مضمون النص(:

قلنا إن تحليل أي نص أو قاعدة يتم عن طريق تفكيك الفرضيات التي تضمنها إلى عناصرها الأولية. و إذا كان النص يتضمن قاعدة قانونية واحدة، فإن التحليل ينصب على هذه القاعدة بتبيان فرضيات القاعدة؛ أي الحالات المفترضة أو التي تشملها، والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات، ثم تتناول هذا الحكم بالتحليل. وإذا كان النص يتضمن أكثر من قاعدة قانونية فيتناول التحليل كل قاعدة من تلك القواعد وبنفس الطريقة السابقة أعلاه، أي بتبيان فرضيات كل قاعدة، والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات، ثم نتناول كلاً منها بالتحليل تباعاً.

1- فهم وتحديد القاعدة القانونية:

لفهم القاعدة فإن أول شيء نقوم به هو قراءة النص عدة مرات، مع دراسة كل كلمة وردت فيه ، لأنه لا يمكننا التعليق على غير مفهوم. ففي القراءة الأولى يتم التعرف على نص القاعدة وتكوين فكرة أولية أو رؤية شاملة لها، ونبدأ في القراءة الثانية نقوم باستخراج الجمل الرئيسية وعزلها عن بعضها البعض، بوضع خط تحت أدوات الربط بينها، وذلك للبدء بتحديد المكونات الأساسية للنص.

أما في القراءة الثالثة فيتم البحث عن الحالات الواقعية المشمولة بالقاعدة، وتبيان الحكم الذي تقرره القاعدة عند توفر شروط تطبيقها، أي توفر أي حالة واقعية مشمولة بفرضيات القاعدة. والحكم الذي تقرره القاعدة هو بالنهاية الحل القانوني.

2- تحديد الإشكالية:

إذا كانت القاعدة القانونية ثابتة فإن الواقع متغير بجزئياته وتفاصيله، كما أن القواعد القانونية قد تتميز بالاقتضاب والإيجاز، وقد يشوبها الغموض أو يرد بها بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان أو إلى ضبط المراد منها، عدا عن تعارضها أو تناقضها أحياناً مع قواعد قانونية أخرى في القانون نفسه أو في نصوص قانونية أخرى.

لهذا فإن تحليل أي نص قانوني ينتهي بإثارة العديد من التساؤلات؛ أي الإشكالية، التي ستكون محل المناقشة والشرح الأساسي وهي محور المعالجة القانونية.

3- خطة المناقشة:

بعد الفهم الكامل للنص وتحديد القاعدة القانونية أو القواعد التي تتضمنها النص، وبعد تحديد الإشكالية التي يثيرها، يمكننا البدء بوضع مخطط المناقشة والشرح الذي يشبه الدراسة أو البحث، حيث يتألف من مقدمة ومن أقسام وخاتمة ويشكل إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية، وأحسن خطة هي التي تحوي مبحثين لكل منهما مطلبان.

لكن تحكمنا هنا عدد القواعد، فإذا كان هناك قاعدتان نعتمد التقسيم إلى قسمين، أما إذا كان هناك ثلاث قواعد فنعمد إلى تقسيم التعليق إلى ثلاثة أقسام متوازية نوعاً ما. ومهما كان عدد الأقسام فيجب أن نضع عنواناً مختصرا ووافياً لكل منها،مراعين مبدأ تفرع العناوين في البحث، حيث يجب أن يكون هناك تسلسل منطقي يربط سائر الأقسام، لأن هذه العناوين يجب أن تشكل الخيط الرفيع الذي يربط بين سائر أقسام أو فروع التحليل.

ثانيا: مناقشة النص وتقويمه

بعد أن نحدد هوية النص ونبين مضمونه ونحلله ونحدد الإشكالية وخطة المعالجة، يبقى علينا أن نقوم بتقييم النص، أي معرفة المنطق القانوني الذي يرتكز عليه ونقوم بمناقشته، أو بالأحرى نقوم بالإجابة على الإشكالية.

1- تقييم النص من الوجهة القانونية:

هي عملية تحديد علاقة النص، موضوع التحليل، بغيره من النصوص القانونية الأخرى ومدى انسجامه مع المبادئ القانونية العامة المعمول بها في زمان ومكان محددين، وخاصة تلك المبادئ العامة والمستقرة، وتوضيح ما إذا كان النص يعتبر متوافقاً أو منسجماً مع تلك المبادئ أو القواعد العامة، أم أنه يشكل خروجاً عليها ؟

2- تقييم النص من الوجهات غير القانونية

من المعروف أنه تتحكم في وضع أية قاعدة قانونية مجموعة اعتبارات يحاول المشرع م ا رعاتها عند وضعه للقاعدة. ويبرز بين الاعتبارات التي تحكم وضع القواعد القانونية اعتباران رئيسيان: الاعتبار الأول هو مراعاة القاعدة لمبادئ العدالة والإنصاف.

أما الاعتبار الثاني فهو اعتبار الاستقرار الاجتماعي حيث يضحي أحياناً باعتبارات العدالة لمصلحة الاستقرار الاجتماعي، فيجد المشرع أن المصلحة العامة تنشأ من مراعاة لبعض الاعتبارات الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أحياناً، مثلا : العفو العام، الذي يصدر أحياناً أو في فترات معينة، فهو يمس بمبدأ العدالة ويراعي الاعتبارات الأخرى.

لهذا علينا في التحليل أن نبرز وأن نتحدث عن تلك الاعتبارات التي راعاها المشرع عند وضعه للنص، وعن الحلول التي يحتملها هذا النص، ولو جاءت بعيداً عن الاعتبارات القانونية.

وإذا ما كان النص يحتمل أكثر من حل، فعلينا أن نبين الحلول المحتملة، والإشارة إلى الحل الذي نراه الأفضل من بينها، أما إذا كان النص لا يحتمل إلا حلاً واحداً، فنشير إلى هذا الحل ونقوم بمناقشته، إما مؤيدين وإما معارضين. و في الحالتين علينا أن ندعم رأينا بآراء الفقه و الاجتهاد .

وهنا يبرز رأينا الشخصي بوضوح أثناء مناقشة أي حل أو الحلول من الوجهة الاقتصادية أو الاجتماعية.

3- الخاتمة:

نختم تحليل النص بلمحة عامة تتضمن الإجابة على الإشكالية التي طرحناها، ووفقاً لنفس المنهجية التي شرحناها أثناء الحديث عن خاتمة البحث القانوني، لأن تحليل النص يعني بالنهاية إجراء بحث قانوني حوله