معلومات مقرر دراسي

من المستحيل أن تستطيع الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة، أن تقوم بوظائفها ونشاطاتها بدون تمتعها بذمة مالية، وموارد مادية، فإذا كانت الإدارة  تستعين في ممارسة وظائفها وأداء الواجبات المنوط بها  بالعنصر البشري من الموظفين العموميين وغيرهم من العمال فإنها لا تستطيع بواسطة هذا العنصر البشري وحده أن تحقق أهدافها بل لا بد لها أن تستعين بالعنصر المالي الذي يتمثل في الأموال العامة، والتي يمكن تعريفها أنها مجموعة الأملاك والحقوق العقارية والمنقولة المملوكة من طرف المجموعة الوطنية، الموضوعة تحت تصرف الجمهور مباشرة، أو عن طريق مرفق عام، والتي لا يجوز التصرف فيها، أو التنازل عنها أو كسبها بالتقادم، بالإضافة إلى الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها الأشخاص الإقليمية، الدولة، الولاية، البلدية، والتي يجوز لها التصرف والتعامل بها، فيما يخول به القانون صراحة .